الخطة الاستراتيجية للفترة 2020-2022 التي وضعتها إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام
في كانون الثاني/يناير 2020، أطلقت إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام خطتها الاستراتيجية الجديدة للفترة 2020-2022، وهي أول خطة تعدها منذ إعادة هيكلة ركيزة السلام والأمن. وتسترشد الخطة الاستراتيجية للإدارة، التي تكمّلها رؤية مشتركة لركيزة السلام والأمن في الأمم المتحدة، بنهج كلي إزاء الهدفين الرئيسيين المتمثلين في منع نشوب النزاعات والحفاظ على السلام.
وتستند الخطة الاستراتيجية إلى الخطة البرنامجية التي اعتمدتها الجمعية العامة، وقد وُضعت بالتشاور الوثيق مع الدول الأعضاء، والكيانات الميدانية للأمم المتحدة، وقيادة إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام وموظفيها، في المقر وفي الميدان على حد السواء.
وتتألف هذه الخطة، التي تمثل دليلا عمليّا للإدارة من أجل التركيز على الأولويات الرئيسية المتوسطة الأجل، من خمسة عناصر:
قد أدمجت الخطةُ الجديدة الدروسَ المستفادة من تقييم الخطة الاستراتيجية السابقة (للفترة 2016-2019)، وهي تتألف من ثلاثة أهداف تشمل سبع غايات استراتيجية مترابطة.
نظرية التغيير
تقوم الخطة الاستراتيجية لإدارة الشؤون السياسية وبناء السلام على نظرية التغيير التالية:
إذا استخدمت الإدارة جميع الموارد المتاحة لديها استنادا إلى تحليل شامل، بالتعاون مع الجهات الأخرى داخل منظومة الأمم المتحدة وفي إطار شراكات مع الأطراف المعنية على الصعيد الإقليمي والوطني والمحلي، بالاعتماد على ثقافة داخلية متشبعة بالالتزام بالتعلم والابتكار، ستساهم في منع نشوب النزاعات العنيفة وحلها وفي تحقيق السلام المستدام.
تنفيذ الخطة الاستراتيجية
يتم تنفيذ الخطة الاستراتيجية من خلال خطط عمل الشّعب التابعة للإدارة. وتستخدم الشعب خطط العمل لترجمة الأهداف المتوسطة الأجل الواردة في الخطة الاستراتيجية إلى أولويات سنوية. وتُستخدم خطط عمل الشُّعب، بوصفها أداة إدارية رئيسية، كأساس للإبلاغ بانتظام عن أداء الإدارة على ضوء الأهداف المحددة في الخطة الاستراتيجية.
الرصد والإبلاغ
تقترن الخطة الاستراتيجية لإدارة الشؤون السياسية وبناء السلام بإطار للنتائج من أجل المساعدة على رصد وتقييم أداء الإدارة في الفترة 2020-2022. ولا يسمح إطار النتائج بتتبع النتائج فقط، وإنما يدعم أيضا اتساق التخطيط الأفقي بين جميع الشعب التابعة للإدارة. وتُقاس مساهمة الإدارة في منع نشوب النزاعات والحفاظ على السلام بواسطة مؤشرات الأداء الأساسية. وللمرة الأولى، استحدث إطار النتائج الجديد أسئلة نوعية ستساعد على تقييم أثر الإدارة في مجال منع نشوب النزاعات وبناء السلام والحفاظ على السلام بشكل أفضل. ومن خلال الاستعراضات نصف السنوية والسنوية، ستتعقب إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام التقدم المحرز على ضوء المؤشرات النوعية والكمية، مما سيتيح إدخال التصويبات اللازمة.
وإضافة إلى الرصد الداخلي، ستتعقب الإدارة أيضا تنفيذ التوصيات المنبثقة عن التقييمات وعمليات المراجعة التي تجريها عدة هيئات رقابة خارجية مثل مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة، ووحدة التفتيش المشتركة، ومجلس مراجعي حسابات الأمم المتحدة.
التقييم
تولي إصلاحات الأمين العام أهمية كبيرة لزيادة فعالية تنفيذ الولايات، وتحسين الشفافية، وتعزيز المساءلة عن النتائج. وتشدد الإصلاحات على دور القيادة الإدارية العليا في تعزيز آليات المساءلة في الأمم المتحدة، ودعم الإدارة القائمة على النتائج، وبناء ثقافة قوية للتقييم الذاتي. وتحقيقا لهذه الغاية، تلتزم إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام بضمان ترسيخ الإدارة القائمة على النتائج والتقييمات الذاتية في عملنا.
ولأغراض المساءلة والتعلم، تجري الإدارة عدة عمليات تقييمية مثل الاستعراضات اللاحقة للعمل المُنجز، ودراسات عن الدروس المستفادة، والتقييمات الذاتية. وتُجرى جميع التقييمات والدراسات عن الدروس المستفادة وفقا لخطة الإدارة السنوية المتعلقة بالتعلم والتقييم.
وتلتزم الإدارة، بوصفها عضوا في فريق الأمم المتحدة المعني بالتقييم، بالمعايير والقواعد التي يضعها الفريق. وحرصا على الشفافية، ستنشر الإدارةُ، بشكل منهجي، الموجزات التنفيذية لتقييماتها الذاتية ولدراساتها عن الدروس المستفادة، إذا تعذّر تعميم التقارير الكاملة. وتلتزم الإدارة أيضا بتعقب تنفيذ جميع التوصيات المنبثقة عن التقييمات الذاتية التي تجريها.
وتضطلع اللجنة التوجيهية لوضع التوجيهات والتعلم في إطار ركيزة السلام والأمن المشتركة بين إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام وإدارة عمليات السلام بدور الآلية الإدارية المسؤولة عن تنفيذ سياسات التقييم التي تضعها الإدارة وعن استعراض أولويات عمليات التقييم ورصد تنفيذ التوصيات المنبثقة عن التقييمات الذاتية التي تجريها الإدارة.